محفوض لـ”السياسة”: سلاح “حزب الله” خارج عن الشرعية

السياسة 2017/03/18

أكد رئيس “حركة التغيير” عضو الأمانة العامة لقوى “14 آذار” إيلي محفوض لـ”السياسة”، أن انكفاء المسيحيين وتحديداً منهم القادة والأحزاب عن ملاقاة الموقف الأخير للبطريرك بشارة الراعي غير مقبول، لا بل كنت أنتظر حجاً على بكركي استنكاراً ورفضاً للهجوم الذي تعرض له الراعي.
وشدد محفوض على أن الفكرة باقية وإن غابت الإدارة، ففكرة “14 آذار” مستمرة، لكن التنظيم الإداري لم يعد موجوداً ولا قيمة لأي محاولات لإحياء هذا التنظيم بغياب المكونات الأساسية، وفي مقدمهم حزب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب” و”تيار المستقبل”.
وقال إن القضية المحورية تبقى في رفض ومقاومة سلاح “حزب الله”، هذا الحزب الذي يحمل مشروعاً يتناقض مع ثقافة الجمهورية اللبنانية، وهو فصيل مسلح تابع لإيران يأتمر بأوامر “الحرس الثوري” الإيراني.
وأضاف “أنا شخصياً أرفض ممالقته ومسايرته والتودد إليه، لأنه لا يشبهني طالما هو يحمل السلاح، لكن ليطمئن لأنني لن أتشبه به ولن أحمل السلاح مثله، لأنني أؤمن بالدولة اللبنانية وبمؤسساتها التي وحدها تؤمن لي الحماية، ووحده الجيش اللبناني يحمي السيادة ويضبط الحدود ويرد خطر الإرهابيين والمنظمات التكفيرية ويحفظ الأمن في الداخل، وكذلك يرد العدوان من الخارج”.
ورداً على سؤال بشأن تخلي البعض عن فكرة “14 آذار”، أشار إلى أن هذا أمر مستحيل ومن يتخلى عن فكرة” 14 آذار” كمن يتنكر للبنانيته ولشهدائه، و”علينا الإفادة من موقف الكنيسة وما أعلنه الراعي الذي هو استكمال للمسار الذي أرساه البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، لأنه وبكل صراحة فإن غطاء الكنيسة مهم جداً للحركة الاستقلالية والسيادية وأنا على ثقة أن لبنان غير متروك وحاضرة الفاتيكان بشخص البابا تسهر على وجودنا الحر ليس لسبب إلا لأنهم يتيقنون أهمية الحضور المسيحي في لبنان شرط أن يكون حضوراً فعالاً وريادياً وانفتاحياً”.
وعن قانون الانتخاب أوضح أنهم يتسلون ويمضون لعباً بالوقت الضائع، مؤكداً أن قضيته الأولى والأهم ليس قانون انتخابات رغم أهميته، إنما قيام الدولة القادرة، حيث لا وجود لأي سلاح إلا بين أيدي الجيش اللبناني من دون شريك له.
واتهم بعض من امتهن الذمية والرضوخ والاستسلام بهدف تحصيل مكاسب ومناصب وكراسي.
وقال “لهم مناصبهم وكراسيهم وحصصهم ولنا نضالنا ومقاومتنا ومواقفنا وثوابتنا”، مضيفاً “لهم البحث عن المنافع ولنا البحث عن الحقيقة والحرية، لدينا أولويات وطنية لا يمكن المهادنة أو المساومة عليها ومنها مثلاً قضية الاغتيالات والتفجيرات، وهنا تأتي أهمية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وسقفها الزمني بات واضحاً خلال 14 شهر كحد أقصى سيصار إلى النطق بالحكم”.

comments powered by Disqus